افق اعلى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٧ - تنبيه بر چند امر

است، دايمى و موقت كه در صدر اسلام حضرت پيامبر و صحابه كرام آن را عملا اثبات كرده‌اند.

خليفه ثانى به عنوان ولى امر و حاكم قسم دوم را ممنوع كرد، و اين صلاحيت (احكام سياسى براى؛ ولى امر قانونى) قابل مناقشه نيست، ولى بعد از درگذشت خليفه منع او از بين مى رود و حكم دايمى شرعى كه جواز متعه و نكاح موقت باشد، بر قرار مى گردد. حكم شرعى را هيچ كسى حتى خود پيامبر اكرم (ص) حرام دايمى نمى تواند.

خلاصه كلام كه در امر ازدواج دو دسته اشتباه كرده‌اند:

١. كسانى كه ازدواج را به كلى ترك مى كنند، مانند علماى نصارى كه در خفا مجبور مى شوند به محرمات ديگر مبتلا شوند و رسوايى هاى آنان در قرن بيست و قرن حاضر (عصر ارتباطات) به آبروريزى كليسا و روحانيت مسيحيت منجر شد.

٢. كسانى كه ازدواج موقت را زنا مى دانند در حالى كه پيامبر و صحابه آن را عملا انجام داده اند.

عذرى كه بعضى از اين افراد بيان كرده‌اند كه نكاح موقع (متعه) زنا است؛ ولى اسلام در اول كار آن را تجويز كرد تا زنا تدريجا ترك شود، بسيار غلط است. اگر ثابت شود كه آن حضرت (ص) و صحابه اولين مهاجرين اين عمل را انجام داده، معناى حرف اين بى خردان لجوج و غافل اين مى‌شود كه بالاترين شخصيت هاى جهان اسلام زنايى كه اضطرارا حلال شده بود، انجام داده اند! آيا عقلاى مؤمنى كه شيرينى ايمان در كام شان رفته اين ياوه گويى ها را مى پذيرند؟!!!

حقيقت اين است كه نكاح و ازدواج گاهى دايمى و گاهى موقتى است، هردو محتاج به عقد و مهر است و تا حدودى شرايط آن ها يكى است؛ و در بعضى شرايط مختلف اند. و