كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٢ - استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة

المقابل للثمن مع فرض عدم غيره، فتأمّل جيّداً، فإنّه دقيق نافع، قد رمزوه (عليهم السّلام) إلى‌ من يرزقه اللَّه فهم رموزهم‌ [١] انتهى‌ ملخّصاً.

ضرورة أنّ ما وجّهه، خلاف الاعتبار العقلائيّ و الشرعيّ في البيع، إن كان المراد وقوع العقد عليهما، و وقوع الثمن في مقابل المعلوم فقط، و موجب للتعليق و كون بيعين في بيع- المنهيّ عنه‌

بالنبويّ المنقول‌ أنّه نهى‌ عن بيعين في بيع‌ [٢]

إن كان المراد بيع المعلوم و المجهول على‌ فرض الحصول، و بيع المعلوم على‌ فرض عدمه.

و خلاف ظواهر الروايات الدالّة على‌ بيع المعلوم و المجهول معاً، مصرّحة

بأن يقول‌ اشتر منّي هذا اللّبن الذي في الاسكرّجة و ما في ضروعها [٣]

و لا سيّما فيما كان الفرض في كلام السائل‌ كرواية الكرخيّ‌ [٤]؛ ضرورة أنّه لم ينقدح في ذهنه و لا في ذهن أحد من العرف، ما وجّهه هذا المحقّق المدقّق، و جعله من رموز كلامهم (عليهم السّلام).

و الإنصاف: أنّ طرح الروايات كما صنعه الحلّي‌ [٥]، أهون من التوجيهات المخالفة للواقع، و القواعد العقليّة، و العقلائيّة، و الشرعيّة.

[١] جواهر الكلام ٢٢: ٤٤٥ ٤٤٦.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٤٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٢.

[٣] الكافي ٥: ١٩٤/ ٦، الفقيه ٣: ١٤١/ ٦٢٠، تهذيب الأحكام ٧: ١٢٣/ ٥٣٨، الإستبصار ٣: ١٠٤/ ٣٦٤، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٨، الحديث ٢.

[٤] تقدّم في الصفحة ٥٤١.

[٥] السرائر ٢: ٣٢٢ ٣٢٣.