كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - كيفيّة الجمع بين الأخبار السابقة

على الغانمين، و أن يقفه على المسلمين، و أن يقرّ أهلها عليها، و يضرب عليهم الجزية باسم «الخراج» [١].

و عن مالك: أنّ ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام، من غير إيقاف الإمام‌ [٢].

و عن الشافعيّ: أنّ حكمها حكم ما ينقل؛ خمسها لأهله، و الباقي للغانمين‌ [٣]، و عن العلّامة موافقته‌ [٤].

و التحقيق: أنّ فيها الخمس، و الباقي للمسلمين، كما عليه دعوى الشهرة [٥] و الإجماع‌ [٦]، و يمكن استفادة ذلك من‌ مرسلة حمّاد [٧]، التي هي معتمدة على‌ ما نقل‌ [٨]؛ فإنّ صدرها يدلّ على‌ تعلّق الخمس بالغنائم.

قال ٢٠٠٨٩ الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم.

إلى‌ آخرها و الجمع المحلّى‌ ب «اللام» يدلّ على العموم بالدلالة اللّفظيّة، من غير احتياج إلى‌

[١] راجع الخلاف ٤: ١٩٤، شرح فتح القدير ٤: ٣٠٣ ٣٠٤، بداية المجتهد ١: ٤١٨.

[٢] راجع الخلاف ٤: ١٩٥، الامّ ٤: ١٨١.

[٣] راجع الخلاف ٤: ١٩٥، الامّ ٤: ١٨١، رحمة الأُمّة ٢: ١٧١، الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.

[٤] لم نعثر في كتب العلّامة على موافقته الشافعي.

انظر تذكرة الفقهاء ١: ٤٢٧/ السطر ٢٠ ٢٢.

[٥] المكاسب: ٧٨/ السطر ١٧، بلغة الفقيه ١: ٢٢٢ ٢٢٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٤٨/ السطر ٢٨.

[٦] الخلاف ٤: ١٩٥.

[٧] تقدّم تخريجها في الصفحة ٧٩، الهامش ٣.

[٨] رسائل المحقّق الكركي ١: ٢٤٦، بلغة الفقيه ١: ٢١٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٥٠/ السطر ٤.