كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين

اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين‌

ثمّ إنّ المعروف و المشهور على‌ ما حكي‌ [١] أنّه يشترط في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجيّة، و في كونها أو منافعها للمسلمين، أن يكون الغزو بأمر الإمام (عليه السّلام)، فلو كان بغير أمره صارت ملكاً له (عليه السّلام)، يضعها حيث يشاء.

و عن الحلّي: الإجماع عليه‌ [٢].

و عن «المجمع»: كاد أن يكون إجماعيّاً [٣].

و عن بعض: نسبته إلى‌ عمل الأصحاب‌ [٤].

و عن «الروضة»: نفي الخلاف عنه‌ [٥].

و عن «المسالك»: أنّه المعروف من المذهب‌ [٦].

و مع ذلك، فعن «المنتهى‌»: قوّة قول الشافعيّ، و هو المساواة مع المأذون فيها [٧].

و عن «المدارك»: أنّه جيّد [٨].

[١] جواهر الكلام ١٦: ١٢٦.

[٢] انظر السرائر ١: ٤٩٧ ٤٩٩، و ٢: ٣٤٨، و ليس فيه دعوى الإجماع على ذلك، لكن حكاه عنه، مدارك الأحكام ٥: ٤١٨، الحدائق الناضرة ١٢: ٤٧٨، جواهر الكلام ١٦: ١٨.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٧٣.

[٤] التنقيح الرائع ١: ٣٤٣.

[٥] الروضة البهيّة ٢: ٨٥.

[٦] مسالك الأفهام ٣: ٣٩٣.

[٧] منتهى المطلب ١: ٥٥٤/ السطر ٥.

[٨] مدارك الأحكام ٥: ٤١٨.