كتاب البيع

الجزء الثالث

تتمة مبحث البيع

القول في شرائط العوضين

الشرط الأوّل اعتبار الماليّة و الملكيّة في العوضين

حول اشتراط الماليّة

حكم الشكّ في ماليّة أحد العوضين

كفاية الماليّة العرفيّة

النسبة بين المال و الملك

حول اشتراط الملكيّة

عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع

حكم بيع المباحات

وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له

حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة

في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام (عليه السّلام)

التحقيق في مفاد آية الأنفال

الاحتمالات فيها كثيرة

أقسام الأرضين

منها الأرض الموات

إذن الأئمّة (عليهم السّلام) في التصرّف لمطلق الناس

استعراض الأدلّة على الإذن المطلق

حصول الملكيّة لكلّ محيٍ

و منها الأرض العامرة بالأصالة

تملّك ما لا ربّ له بالحيازة

و منها الموات بالعرض

مقتضى الأصل في المقام

حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض

حكم الشكّ في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض

حكم الشكّ في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب

و منها ما عرضتها الحياة بعد كونها ميّتة بالأصالة

بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

مؤيّدات لعدم ملكيّة الأرض المفتوحة عنوة

بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة

التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجيّة

دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضاً

و منها رواية أبي الربيع الشاميّ

و منها مرسلة حمّاد الطويلة

و منها صحيحة البزنطيّ

الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج

اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين

البحث عن مفاد آية الخمس

الأخبار الدالّة على تخميس الأراضي الخراجيّة

الأخبار المعارضة

كيفيّة الجمع بين الأخبار السابقة

أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكيّة المسلمين

هل تعتبر في الأراضي الخراجيّة الحياة حال الفتح؟

حكم الشكّ في كون الفتح عنوة

حكم الشكّ في إذن الإمام (عليه السّلام)

الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن و العنوة و الحياة

حكم أرض العراق

المراد من «أرض السواد»

حكم التصرّف في أرض العراق و غيره

الشرط الثاني اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً

بيان المراد من الطلقيّة

مسألة في عدم جواز بيع الوقف

ماهيّة الوقف

المختار في تعريف الوقف

أدلّة عدم جواز بيع الوقف

الاستدلال بعدم كونه ملكاً للواقف و لا للموقوف عليه

وجه عدم كون الواقف مالكاً

ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه

حول كلام صاحب الجواهر في المقام

تقريب لملكيّة الموقوف عليهم

استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز

الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة (عليهم السّلام)

الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي عليّ بن راشد

التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة

تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة

بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه

هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟

أقسام الوقف و أحكامها

مقتضى الأصل في المقام

بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه

كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ

مسوّغات بيع الوقف الخاصّ

الصورة الأُولى ما إذا خرب الوقف

تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» و غيره

تقريب المقتضي على المسلك الحقّ

بيان أنحاء الوقف

استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب

تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع و دفعه

وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء

عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة

عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل

التفصيل في وجوب شراء المماثل

بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب

تحديد المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة

الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره

حكم عروض الخراب على بعض الوقف

حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة

الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع و أعود للموقوف عليه

المراد بانقطاع الوقف و دوامه

الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعيّة

الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار و جوابه

الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط

عدم مخالفة الاشتراط لماهيّة الوقف

دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط

الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً

حكم الخلاف بين أرباب الوقف

صحّة الوقف المنقطع

الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحّة الوقف المنقطع

جواز بيع الوقف المنقطع

مختار الشيخ الأعظم و الجواب عنه

مسألة في بيع الرهن

التمسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفاً على الإجازة

كلام المحقّق التستري و ما يرد عليه

جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن

فكّ الرهن مصحّح للمعاملة

هل الفكّ ناقل أو كاشف؟

الشرط الثالث اعتبار القدرة على التسليم في العوضين

الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم

بيان المعاني المذكورة للغرر

الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر

الاستدلال بحديث «لا تبع » على اعتبار القدرة على التسليم

بحث في أنّ المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا

هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

استظهار القدرة على التسليم من حين العقد

اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر

جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضوليّ

هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف و السلم؟

بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة

حكم بيع الآبق

محتملات موثّقة سَماعة و بيان الحقّ منها

صحيحة النخّاس و محتملاتها

صحّة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة

النسبة بين روايتي النخّاس و سماعة و بين حديث «كل مبيع »

اعتبار القدرة في جميع المعاملات

الشرط الرابع اعتبار العلم بقدر الثمن و المثمن

مسألة في العلم بقدر الثمن

الاولى اشتراط العلم بقدر الثمن

الثانية حكم ما إذا باع بحكم المشتري

تأويلات صحيحة النخّاس

مسألة في العلم بقدر المثمن

الكلام في ذيل صحيحة الحلبيّ

الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن

لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة

المراد من البيع مجازفة

جواز بيع المكيل بالوزن و بالعكس

جواز التبديل بشرط التعارف

اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة

هل المناط في المكيليّة و الموزونيّة بعصر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

موضوعيّة المكيل و الموزون إثباتاً

حكم الشكّ في المكيليّة و الموزونيّة

مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع

هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟

بحث في روايات الباب ثبوتاً و إثباتاً

حكم مخالفة قول البائع للواقع

ثبوت خيار التبعّض عند كذب البائع

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

مسألة في وجوه بيع صاعٍ من الصبرة

الأوّل أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع

حول ابتناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ

التحقيق في المقام

الثاني من الوجوه الفرد المنتشر

النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد

تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر

الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن

مسألة في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن

آثار القول بكون المبيع كليّاً في المعيّن

ثبوت التخيير للبائع لا المشتري

انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف

اختصاص النماءات بالبائع

اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل

حكم قبض المشتري لجميع الصبرة

حكم ما لو باع ثمرة بستان و استثنى منها أرطالًا معلومة

الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائيّة عرفاً

توجيه الشيخ الأعظم للمشهور و الجواب عنه

الفرق بين بيع صاع من الصبرة و المستثنى في بيع الثمرة

أقسام بيع الصبرة

حكم الشكّ في الاشتمال مع كون المبيع كلّياً في المعيّن

حكم بيع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا

مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد

حكم الصور الأُخرى

ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر

حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم

الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر

تشخيص المدّعى و المنكر موكولان إلى العرف

العبرة في تشخيص المدّعى و المنكر بمصبّ الدعوى

ليس للقاضي إلّا استماع الدعوى

صور الاختلاف و أحكامها

وجوه تقديم قول المشتري

كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري

كلام الشيخ و ابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري

كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري

مختار الشيخ في المقام و الإيراد عليه

حول كلام العلّامة في التذكرة

نقد لكلام المحقّق الكركي

في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين

منع الشيخ الأعظم من التمسّك بأصالة اللزوم و ما فيه

منع الشيخ الأعظم من التمسّك بالعمومات لإثبات لزوم العقد

حكم صورة دعوى البائع للتغيّر الموجب لخياره

الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع و تأخّره

حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على القبض و تأخّره

حكم الاختلاف في تلف المبيع

مختار المحقّق الأصفهاني في الجامع

مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع

الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف

الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف

موارد الشكّ في الصحّة و العيب و كيفيّة رفع الغرر

قيام السيرة العقلائيّة على التعامل مع احتمال العيب

مسألة في صحّة بيع ما يفسده الاختبار

حكم ما لو تبيّن فساد المبيع

ثمرة النزاع المتقدّم

حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره

مسألة في جواز بيع المسك في فأرته

مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة

حكم ما لو كان شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال

النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع

صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف

جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب

تحديد مراد العلّامة في القواعد

استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة

مسألة في الإندار

بيان معقد إجماع فخر الدين (قدّس سرّه)

الروايات الدالّة على جواز الإندار

احتمالات موثّقة حنان

و أمّا على المختار، فيقع الكلام في أمرين

اعتبار كون البيع في الظرف متعارفاً

اعتبار رضا المتعاملين بالإندار

عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة

حكم التمسّك بالأصل العملي عند الإندار

مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه و أحكامها

الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام

تعلّم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري

عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام

الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان

كراهة التجارة عن تلقّ لأنفس الاستقبال

ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ

صحّة المعاملة مع التلقّي

الأمر الثالث في حرمة الاحتكار

مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني

بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها

تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء

إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس المحتويات

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٩

الأخبار المعارضة ... ٨٨ كيفيّة الجمع بين الأخبار السابقة ... ٩٠ أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكيّة المسلمين ... ٩٣ هل تعتبر في الأراضي الخراجيّة الحياة حال الفتح؟ ... ٩٦ حكم الشكّ في كون الفتح عنوة ... ١٠٠ حكم الشكّ في إذن الإمام عليه السلام ... ١٠٢ الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن والعنوة والحياة ... ١٠٤ حكم أرض العراق ... ١٠٥ المراد من «أرض السواد» ... ١٠٨ حكم التصرّف في أرض العراق وغيره ... ١١٢ الشرط الثاني: اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً بيان المراد من الطِلقيّة ... ١١٧ مسألة: في عدم جواز بيع الوقف ... ١٢١ ماهيّة الوقف ... ١٢١ المختار في تعريف الوقف ... ١٢٥ أدلّة عدم جواز بيع الوقف ... ١٢٧ الاستدلال بعدم كونه ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه ... ١٢٧ وجه عدم كون الواقف مالكاً ... ١٢٧ ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه ... ١٢٩ حول كلام صاحب الجواهر في المقام ... ١٣٠ تقريب لملكيّة الموقوف عليهم ... ١٣٥