كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٧ - ثمرة النزاع المتقدّم

و عن «الدروس» [١] و «اللمعة» [٢]: أنّها تظهر في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه إلى‌ موضع اختباره‌ [٣].

و ربّما يقال: إنّ المئونة على البائع على‌ أيّ حال؛ لأنّه غارّ في الصورتين، و المغرور يرجع إلى غارّه و لو في نقل ماله‌ [٤].

و فيه: أنّ «الغرور» لا يصدق إلّا مع العلم و العمد؛ فإنّه بمعنى الخدعة، و لعلّ قاعدته على‌ ذلك عقلائيّة.

و كيف كان: لا مجرى لقاعدته، حتّى مع أمر البائع بإخراج ماله ظاهراً عن بيته؛ فإنّ مجرّد الأمر لا يوجب الغرور، و لا الضمان، فلو أمر غيره بأن يأكل مال نفسه، مع كونه عالماً بالواقعة، لا يكون الآمر ضامناً.

و الأقوى: ما حكي‌ [٥] عن صاحب «جامع المقاصد» (قدّس سرّه) [٦]؛ من أنّ الرجوع إلى البائع لا مقتضي له، فالمئونة على‌ أيّ تقدير على المشتري:

أمّا على‌ فرض صحّة المعاملة فواضح.

و أمّا على‌ فرض البطلان؛ فلعدم دليل على‌ ضمانه.

و أمّا مئونة نقله عن موضع الكسر، فمع كونه ملكاً للبائع و إن لم يكن مالًا، فالظاهر عدم كون المئونة على المشتري، إن قلنا: بالصحّة إلى‌ زمان الكسر.

[١] الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٨.

[٢] اللمعة الدمشقيّة: ١٠٧.

[٣] المكاسب: ٢٠٢/ السطر ٣٣.

[٤] شرح قواعد الأحكام، كاشف الغطاء: الورقة ٧٩، (مخطوط).

[٥] المكاسب: ٢٠٢/ السطر ٣٤ ٣٥.

[٦] جامع المقاصد ٤: ٩٦.