كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٢ - الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف

و أمّا تكرار الحيوان، و اشتراطه بوصف الأسنان؛ فلبيان أنّ الوصف لا يختصّ بالظاهر، بل لا بدّ أيضاً من ذكر مثل الأسنان الذي هو من الأوصاف غير الظاهرة.

و

رواية سماعة قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن السلم في الحيوان.

فقال أسنان معلومة، و أسنان معدودة إلى‌ أجل مسمّى‌، لا بأس به‌ [١].

و

عن «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصفت طوله، و عرضه، و جنسه، و كان معلوماً [٢].

إلى‌ غير ذلك‌ [٣].

و الاستدلال بها لبطلان مطلق البيع، منوط بإلغاء الخصوصيّة عرفاً، و عدم الفرق بين السلم و غيره إلّا في الأجل، فاعتبار الأجل المعلوم، و السنّ المعلوم و المعدود، و معلوميّة الوصف؛ لأجل اعتبارها في البيع، و رفع الجهالة عنه، لا لخصوصيّة في السلف، و إنّما ذكر الشرط فيه؛ لأنّ المبيع في غير السلف، يكون غالباً حاضراً مشاهداً.

و الإنصاف: أنّ الاستيناس بها لا يخلو من قرب، و إن لم يخلُ من إشكال أو إشكالات، و لا سيّما مع ظهور جملة منها و ممّا لم نذكرها، في عدم لزوم الاستقصاء في التوصيف.

[١] الكافي ٥: ٢٢٢/ ١١، وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٥، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٧.

[٢] دعائم الإسلام ٢: ٥٢/ ١٣٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٢.

[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٣ ٢٨٥، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ١.