كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - جواز بيع المكيل بالوزن و بالعكس

جواز بيع المكيل بالوزن و بالعكس‌

(١) ثمّ إنّ البحث عن جواز بيع المكيل وزناً و بالعكس و التفصيل، مبنيّ على‌ كيفيّة الاستفادة من الأدلّة، و أمّا الاعتبارات المذكورة في كلامهم، فلا يصحّ الاعتماد عليها.

فنقول: لا بدّ من الخروج عن عموم أدلّة تنفيذ العقود و إطلاقها [١] من دلالة دليل، و ورود مخصّص و مقيّد، و ليس في الباب إلّا

حديث‌ نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الغرر [٢]

و الروايات الدالّة على‌ أنّ الجهل بالثمن مضرّ [٣] المستفاد منها حال المثمن على‌ ما تقدّم‌ [٤]، و كذا ما تقدّم من‌ رواية «دعائم الإسلام» [٥] و إن كانت مرسلة ضعيفة، و ما دلّت على‌ عدم صلوح البيع مجازفة كصحيحة الحلبيّ المتقدّمة [٦].

و شي‌ء منها لا يصلح لتقييد الأدلّة و تخصيصها؛ فإنّ البيع بالمقاييس الرائجة ليس غرراً، سواء كان الغرر بمعنى الجهل، أو بمعنى الخطر؛ ضرورة أنّ دليل الغرر، لم يرد لردّ البيع بالمكاييل و تخصيصه بالموازين أو بالعكس،

[١] راجع البقرة (٢): ٢٧٥، النساء (٤): ٢٩، المائدة (٥): ١.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٩٢.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٨٠ و ٨١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢٣، الحديث ١ و ٤.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٥٣ ٣٥٤.

[٥] تقدّم في الصفحة ٣٤٦.

[٦] تقدّم في الصفحة ٣٥٤.