[ القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ: من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب، بعد صدق الاستطاعة وشمول الادلة. فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف [١]. (مسألة ٩): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه ان اراده، وان لم يكن له فيه اهل ولا مسكن مملوك ولو بالاجارة، للحرج في التكليف بالاقامة في غير وطنه المألوف له [٢]. نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن، لم يعتبر وجود نفقة العود. لاطلاق الآية والاخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب. وإذا اراد السكنى في بلد اخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن ابعد من وطنه وإلا فالظاهر ]

[١] قد ظهر حال هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة، فان غلاء اسعار ما يحتاج إليه، أو الشراء بازيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة وبيع املاكه باقل من ثمن المثل، ونحو ذلك مما يستلزم الحرج والاجحاف يوجب سقوط الوجوب، لان الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفي بلا ضرر، إلا إذا كان الضرر يسيرا فانه لا عبرة به.
[٢] إذا لم يكن له نفقة العودة، وكان متمكنا من الذهاب فقط