[ (مسألة ٥): إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالارث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه [١]. ] وأما على ما ذكره المصنف - ره - من ان اعتبار الاذن من جهة رعاية حق الوالد وعدم منافاته لحقوقه فلا فرق بين الوالدين.

[١] قد يكون متعلق نذره، غير مناف لحق المولى الثاني في ظرف العمل وقد يكون منافيا لحقه. أما الاول: فلا مانع من انعقاد نذره ويبقى على لزومه ولا يعتبر الاذن من المولى الثاني لانه حين النذر لم يكن مولاه حتى يعتبر اذنه والمفروض عدم منافاته لحقه حين الاتيان بالمتعلق كما إذا نذر ان يقرأ القرآن عند النوم أو بعض الادعية عند الخروج من البيت ونحو ذلك مما لا ينافي حق المولى اصلا. وأما الثاني: فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بين المولى الاول والثاني في لزوم رعاية حقهما. فلو كان النذر منافيا لحق المولى الثاني ولو بقاءا ينحل لانه مرجوح بقاءا وفي ظرف العمل. والمعتبر رجحانه في ظرف العمل فالصحيح هو التفصيل. إلا ان المصنف اختار انعقاد نذره وعدم اعتبار اذن المولى الثاني مطلقا. بدعوى: انه لا يبقى حق للمولى الثاني بعد انعقاد النذر وليس له المنع عن العمل بالنذر بعدما صار واجبا عليه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعبارة اخرى طاعة السيد وان كانت واجبة لكنها مشروطة بالقدرة الشرعية، يعني تجب طاعته فيما إذا لم يكن هناك مانع شرعي وأما إذا كان هناك مانع شرعي كالنذر السابق فلا تجب طاعته، والمفروض