[ (مسألة ٤٦): إذا قال له: (بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين - ع - وجب عليه الحج [١]. (مسألة ٤٧): لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب [٢]. (مسألة ٤٨): لو رجع عن بذله في الاثناء، وكان في ذلك المكان يتمكن من أن ياتي ببقية الاعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه الاتمام واجزئه عن حجة الاسلام [٣]. ] هنا من اشتباه النساخ. وقد اشتبه الامر على كثير من الاعلام ولذا أشكلوا عليه بأن التعليل بشمول الاخبار وصدق الاستطاعة لا يرتبط بما ذكره في هذه المسألة، بل ذكر بعضهم بأنه ما كان يؤمل من المصنف - رحمه الله - صدور مثل ذلك منه. فالتعليل بشمول الاخبار، وصدق الاستطاعة يرجع إلى وجوب الحج إذا خيره بينه وبين زيارة الحسين (عليه السلام).

[١] تقدم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد.
[٢] لانه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أول الامر. نعم إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الاثناء وجب الحج.
[٣] لو رجع عن بذله في الاثناء وتمكن المبذول له من الاتمام من مكان الرجوع، كما إذا كان له مال من الاول كما في الاستطاعة الملفقة