[ ولا يقع في الشدة والحرج [١]. ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وان لم يكن له رأس مال يتجر به، نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى امره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والاياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل وكذا الفقير الذي عدته وشغله اخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل ] بعضها لقوت عياله)

[١]. وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم بالانفاق عليه فما ذكره من تعميم العيال له مشكل فان خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبرا سندا امكن ان يكون مدركا لتعميم الحكم للعيال العرفي. ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرجال
[٢] فالعبرة بحصول العسر، والحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعا. [١] ذهب اكثر القدماء إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية خلافا لجماعة [١] الوسائل: باب ٩ وجوب الحج، ح ١.
[٢] ذهب سيدنا الاستاد - دام ظله - اخيرا إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لانه من رجال تفسير علي بن ابراهيم فالخبر معتبر ولكن الذي يسهل الامر ان مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضيه ادلة نفي الحرج.