[ (مسألة ٣٧): إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى، بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا. وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول، كما عن المشهور [١] ] الضيق في بقية أيام السنة فحينئذ يسقط وجوب الحج. ولو كانت الاستطاعة ملفقة من المال والبذل كما لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ويجرى عليها ما يجرى على الاستطاعة المالية ويعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية، لان المفروض ان له مالا فيشمله قوله (ع) يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله.

[١] لو وهب له المال ليحج به وجب عليه القبول لاطلاق دليل البذل، وصدق العرض على ذلك ولا يختص العرض بالبذل، والاباحة، ولو ملكه مالا وخيره بين الحج وغيره كزيارة الرضا (عليه السلام) ذكر المصنف (رحمه الله) انه يجب عليه القبول كالاول، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فلا يجب القبول. أقول: ما ذكره من عدم وجوب القبول في الهبة المطلقة صحيح، لان الاستطاعة تحصل بأحد أمرين. إما أن يكون له مال يكفيه للحج أو يبذل له ذلك، وشئ من الامرين غير صادق في المقام، والقبول تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. وأما القول بوجوب القبول على تقدير الهبة مع التخيير بين الحج وغيره فهو مبني على دعوى صدق الاستطاعة حينئذ فان عرض شئ