[ (مسألة ٤٢): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق، ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان [١]. (مسألة ٤٣): إذا بذل لاحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج (٢) فيجب على الكل، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل. نظير: مااذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم، فان تيمم الجميع يبطل. ] وخدعه)

[١] ولكنها ضعيفة بمحمد بن سنان على أن صدق الغرور يتوقف على علم الغار، وجهل المغرور كون الغار قاصدا لايقاع المغرور في خلاف الواقع. واما إذا لم يكن عالما بذلك وانما يرجع عن البذل من باب الاتفاق، كما لو علم الباذل بان ماله لا يفي للبذل، فلا يصدق عليه انه غره وخدعه. فتلخص ان مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى ماله ولكنه ضامن لما يصرفه في سبيل الاتمام للسيرة العقلائية. الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود، لانه وقع بأمره واذنه حيث ان السفر وقع باذنه، والاذن في الشئ اذن في لوازمه، ويدل على ذلك السيرة العقلائية وان كان له الرجوع في المال المبذول وهذا لا ينافي ضمان مصارف العود كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه. ما ذكره هو الصحيح وان كان بين المقام وباب التيمم فرق ما. وربما يقال بان الاستطاعة إما ملكية أو بذلية وشئ منهما غير [١] الوسائل: باب ٧ العيوب من كتاب النكاح، ح ١.