[ أو لا حق مع كونه اهم من الحج كانقاذ غريق أو حريق. وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الارض المغصوبة [١]. (مسألة ٦٥): قد علم مما مر انه يشترط في وجوب الحج - مضافا إلى البلوغ، والعقل، والحرية - الاستطاعة المالية. والبدنية، والزمانية، والسربية، وعدم استلزامه الضرر، أو ترك واجب أو فعل حرام، ومع فقد احد هذه لا يجب. فبقى الكلام في امرين: احدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا ] الذي ليس من شؤن الحج ولا من مقتضيات طبعه فلا مخصص له ولا مانع من شمول دليل نفي الضرر له.

[١] هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الاهمية، لما عرفت غير مرة ان الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة الخاصة المفسرة في الروايات، وحيث ان دليل الحج ودليل الواجب أو الحرام مطلقان ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع التزاحم، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم من تقديم الاهم، أو التخيير في المتساويين. نعم لو قيل: باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند المشهور، في وجوب الحج، لامكن القول بعدم وجوبه إذا استلزم مانعا شرعيا كترك واجب أو ارتكاب محرم، ولكن قد عرفت بما لا مزيد عليه انه لا اساس لهذا الكلام اصلا.