[ فحج فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف وان اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار. ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا، أو حج مع فقد بعضها كذلك. اما الاول فلا اشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة. واما الثاني فان حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا اشكال في عدم اجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل احد الموقفين على اشكال في البلوغ قد مر [١]. ]

[١] لا خلاف ولا اشكال في استقرار الحج عليه إذا تركه عمدا وبلا عذر مع تحقق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر الاعمال - وقد تقدم الاشكال في التحديد بذى الحجة -. وكيف كان قد عرفت ان مقتضى النصوص ان تارك الحج عن غير معذور يموت يهوديا أو نصرانيا فلا جل الفرار عن ذلك لا بد من اتيانه ولو متسكعا. انما البحث فيما لو حج مع عدم كونه واجدا للشرائط. فيقع البحث في مسائل. الاولى: لو حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية، فلاريب في عدم الاجزاء للقاعدة والنصوص الخاصة التي تقدمت في اوائل الكتاب من انه إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد عليه حجة الاسلام. نعم ورد في خصوص العبد انه إذا انعتق قبل احد الموقفين يجزى حجه عن حج الاسلام، ولم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل احد الموقفين،