[١] يقع الكلام في مقامين: أحدهما: في الهدى. ثانيهما: في الكفارات. أما الاول: فالظاهر انه لا خلاف في ان ثمن الهدى على الولي، لان صرف مال الصبي في الهدى ليس من مصالحه، وبامكان الولي أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر، فلا مجوز لصرف ماله في الهدى بل يتحمله من حج به، وبعبارة أخرى، المستفاد من الروايات انما هو استحباب الاحجاج بالصبي، وأما صرف ماله فيحتاج إلى دليل آخر، والمفروض أن صرف ماله في الهدى ليس من مصالح الصبي لانه يمكن أن يأخذه معه ولا يحج به، ويدل على ذلك أيضا صحيح زرارة قال (ع): (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار) [١]. ويظهر من الرواية ان الطفل كان في جماعة حجوا به، بقرينة قوله: (لبوا عنه) فلا اختصاص باحجاج الاب ابنه، كما في صدر الرواية. وعلى كل تدل الرواية على أن الذبح على من حج بالصبي وليا كان أم غيره، فان المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي [١] الوسائل باب - ١٧ - من أقسام الحج الحديث ٥.