[ (مسألة ٨٩): لو لم يمكن الاستئجار إلى من البلد وجب وكان جميع المصرف من الاصل [١]. ] الرضا (ع) - إلى الكوفة ومنها إلى المدينة بل اللازم بناءا على ملاحظة الاقرب فالاقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق كنيشابور وسبزوار، وطهران وهكذا لا انه يحج عنه من الكوفة وان لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك. وبالجملة: هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل به اصلا ولا يساعده الاعتبار. وفي بعضها انه يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه أي قبل الميقات كما في خبر سهل بن زياد عن البزنطي عن زكريا بن ادم " عن رجل مات واوصى بحجة أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: اما ما كان دون الميقات فلا بأس)

[١]. وهو صريح في جواز الحج عنه من غير البلد ويعارض الخبر السابق ولكنه أيضا ضعيف بسهل. ففي باب الوصية بالحج لم يرد نص معتبر يعتمد عليه فلابد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة ففي فرض سعة المال وكفايته للبلدي يحج عنه من البلد لظهور الوصية في الحج البلدي سواء كان الموصى به حج الاسلام ام لا، وان لم يكن للوصية ظهور وكانت مجملة يخرج الحج من الميقات ويخرج من صلب المال لا من الثلث لان حج الاسلام يخرج من الاصل وغيره من الثلث. [١] إذا قلنا: بان الواجب هو الحج البلدي فلا اشكال في احتساب جميع المصرف من الاصل وان قلنا: بان الواجب هو الميقاتي والزائد غير واجب فان لم يمكن الاستئجار إلا من البلد كما إذا لم يوجد اجير [١] الوسائل: باب ٢ من أبواب النيابة في الحج، ح ٤.