[ واما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الاثناء فاتم الحج على ذلك الحال، كفى حجه عن حجة الاسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل. بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الاقوى [١] (مسألة ٨٢): إذا استقر عليه العمرة فقط، أو الحج فقط - كما فيمن وظيفته حج الافراد والقران - ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا باي وجه تمكن وان مات يقضي عنه [٢] ]

[١] الظاهر انه لا وجه للحكم بالكفاية على الاطلاق بل لابد من التفصيل بيان ذلك: ان الشرط إذا كان اعتباره من باب المزاحمة واهمية الواجب الاخر على الحج كحفظ النفس ونحوه فزواله غير ضائر بالحج من الاول فضلا عن المزاحمة في الاثناء لامكان تصحيح الحج بالامر الترتبي. وكذا لو كان الشرط مأخوذا في الحج للحرج مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن اتمام الحج بعد زوال الشرط حرجيا - كما هو الحال في زماننا فان الحاج يتفق من اول الامر مع من يتكفل بقائه في مكة وعوده إلى وطنه - فيحكم بالاجتزاء أيضا لان رفع الحرج امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بل هو خلاف الامتنان، وانما يرفع الحكم من الاول للامتنان. وإما ارتفاعه والحكم بعدم الاجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان فيه اصلا. وأما إذا كان زوال الشرط مستلزما لحرج جديد وكان فقده كاشفا عن عدم الوجوب من الاول فالظاهر عدم الكفاية، فالصحيح هو التفصيل.
[٢] ما ذكرناه مما يتحقق به الاستقرار لا يختص بحج التمتع بل