[ ولو مات لا يقضي عنه لعدم كونه اهلا للاكرام والابراء [١] ولو اسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، وكذا لو استطاع بعد اسلامه. ولو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه على الاقوى لان الاسلام يجب ما قبله كقضاء الصلاة والصيام، حيث انه واجب عليه حال كفره كالاداء وإذا سلم سقط عنه ودعوى: انه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصح منه إذا اتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا اسلم. مدفوعة: بانه يمكن ان يكون الامر به حال كفره امرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا لكنه مشكل [٢]. ]

[١] لو مات كافرا لا يقضي عنه ولا يخرج من تركته، لعدم وجوب الحج عليه مباشرة - لعدم صحته منه لان الاسلام شرط في الصحة - ولا نيابة لعدم الدليل على ذلك، وسيأتي في بحث النيابة اشتراط كون المنوب عنه مسلما ولا تصح النيابة عن الكافر إلا في الناصب إذا كان ابا للنائب كما في النص [١].
[٢] وقع الكلام في استحقاق الكافر العقاب بتركه قضاء ما فاته من الواجبات ولا اثر عملي لهذا البحث لانه بحث كلامي لا فقهي، ومع ذلك وقع الخلاف فيه بين الفقهاء. ذهب المشهور إلى انه يعاقب، ولكن السيد في المدارك اشكل في ذلك، وذكر انه لا يعقل الوجوب عليه لانه مادام كافرا لا يتمكن من [١] الوسائل باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج ح ١.