[١] جزم بعضهم باختصاص الحكم بالدائمة لدعوى الانصراف إليها وبان اطلاق الزوجة على المنقطعة على سبيل المجاز دون الحقيقة لانها في الحقيقة مستأجرة كما في بعض الروايات [١] وكلا الدعويين باطل، فان الزوجية حقيقة واحدة وهي العلقة المخصوصة بين الرجل والمرأة غاية الامر فرد منها دائمي والفرد الآخر موقت والتعبير بالاستيجار من باب المسامحة، ولذا لو اقتصرنا على مجرد الاستيجار من دون ثبوت العلقة الزوجية لكان ذلك من الزنا. والحاصل جميع احكام الزوجة مترتبة على المنقطعة سوى الارث ومقدار العدة وبعض الفروق الجزئية ومجرد افتراقهما في بعض الاحكام لا يوجب اختصاص الزوجية بالدائمة فان المنقطعة زوجة حقيقة فلا وجه لدعوى الانصراف وما ذكرنا يعرف ان اطلاق الزوجة عليها ليس من باب المجاز.
[٢] قيل بالشمول لكونه ولدا حقيقة. وقيل بالعدم لعموم الادلة المقتضية للصحة بدون الاذن وانما خرجنا عنه في خصوص الولد. والتحقيق هو التفصيل. وحاصله: انه إذا كان اعتبار الاذن في اليمين أو النذر من باب رعاية حقوق الوالد، فلا فرق بين الوالد والجد فان الجد له حقوق على حفيده وإذا نهاه عن العمل بالنذر يصبح المتعلق مرجوحا فلا ينعقد أو ينحل، وان قلنا باعتبار الاذن في اصل [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب المتعة.