[١] لصدق الاستطاعة بذلك، هذا بناءا على ان الوصية التمليكية ايقاع لا عقد ولا حاجة إلى القبول من الموصى له كما هو المختار، فالامر واضح لانه بمجرد موت الموصي يصدق على الموصى له انه مستطيع. نعم له الرد لان التمليك القهري مخالف لسلطنته، وذلك يقتضى سلطنته على الرد، لا على احتياجها إلى القبول، ويؤيد أو يدل على انها ايقاع انتقال القبول والرد إلى ورثة الموصى له، ولو كانت عقدا لاحتاجت إلى قبول نفس الموصى له، ولا ينتقل القبول إلى الوارث، وكان مقتضى القاعدة بطلان الوصية حينئذ. وبالجملة بمجرد الوصية التمليكية تحصل الاستطاعة وليس له الرد لانه ازالة للاستطاعة وتفويت لها. هذا كله بناءا على ان الوصية من الايقاعات لا من العقود. وأما بناءا على انها من العقود وتحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا الوجه في صدق الاستطاعة بمجرد الوصية، لانه ما لم يتحقق القبول، لم يكن واجدا للزاد والراحلة وان كان قادرا على التحصيل بواسطة القبول، والمفروض ان الحج واجب على الواجد بالفعل لا على من كان قادرا على الايجاد والتحصيل، والزامه بالقبول من تحصيل القدرة الذي لا يجب. نظير الهبة فانه قبل القبول غير واجد للمال، والزامه بقبولها تحصيل للقدرة وهو غير واجب.