[ وإلا فمن الميقات [١]. وان امكن من الاقرب إلى البلد فالاقرب، والاقوى هو القول الاول، وان كان الاحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة. ولو اوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحتسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث، ولو اوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدار يناسب البلدية ]

[١] قد عرفت انه لا خلاف في انه إذا استقر عليه الحج ثم مات يقضى ويستأجر عنه من اصل المال. انما وقع الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه فهل يجب الاستئجار عنه من البلد أو الميقات أو فيه تفصيل؟ نسب إلى الشيخ انه من البلد ونسب إلى المشهور انه من اقرب الاماكن والمواقيت إلى مكة أن امكن وإلا فمن غيره مراعيا الاقرب فالاقرب. وذهب جماعة إلى وجوب الاستئجار عنه من البلد مع سعة المال وان لم يسع فمن الاقرب إلى البلد فالاقرب اختاره في الدروس وهنا قول رابع نسب إلى جماعة - وفي صحة النسبة كلام - وهو الوجوب من البلد مع سعة المال ولو ضاق المال فمن الميقات وان كان الاستئجار من الاقرب إلى البلد فالاقرب ممكنا. والفرق بين هذا القول وسابقه هو ان القول السابق لو ضاق المال عن البلد يراعي الاقرب فالاقرب إلى بلده وهذا القول إذا لم يسع المال من البلد ينتقل الامر إلى الميقات رأسا وان وسع المال من البلاد القريبة لبلده.