[ مع وجود الرفقة الاخرى قبل تضيق الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج مادامت في العدة [١]، ] القوافل، وليس للزوجة اختيار الرفقة الاولى إذا لم يأذن لها الزوج، والروايات التي دلت على ان الزوج ليس له المنع انما هي بالنسبة إلى اصل الحج لا في الخصوصيات بل هي داخلة في صحيحتي ابن مسلم وعلي ابن جعفر الدالتين على المنع واعتبار الاذن من الزوج في الخروج من البيت هذا كله في المتزوجة. وإما المتوفي عنها الزوج فهي خارجة عن ادلة اعتبار الاذن لعدم الزوج لها. مضافا إلى النصوص الدالة

[١] على جواز حج المرأة مطلقا واجبا كان أو مندوبا في عدة الوفاة وكذلك البائنة لا نقطاع عصمتها منه ولازمه جواز الخروج من بيتها بدون اذنه فلا مانع من شمول اطلاقات الحج لها. [١] فانها زوجة حقيقة والبينونة انما تحصل بعد العدة فيجري عليها عليها ما يجرى على الزوجة غير المطلقة، هذا على ما يقتضيه القاعدة، وأما بحسب الروايات فهي على طوائف. الاولى: ما دل على انها لا تحج وهي مطلقة تشمل حتى حج الاسلام مع الاذن وعدمه كصحيحة معاوية بن عمار في حديث (قال: - عليه السلام - لا تحج المطلقة في عدتها)
[٢] فتكون موافقة لاطلاق الآية المباركة الدالة على انها لا تخرج من البيت ولا يخرجها الزوج قال عز من قائل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان [١] الوسائل: باب ٦١ من ابواب الحج.
[٢] الوسائل: باب ٦٠ من أبواب وجوب الحج ح ٣.