[ الحج عليه فالواجب عليه مقيد بالقبول ووقوع الاجارة. وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه [١]، لصدق الاستطاعة ولانه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الاجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته، وكانت كافية في استطاعته. وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته اجارة نفسه للاسفار. ]

[١] واستدل له بوجهين: الاول: صدق الا ستطاعة العرفية. الثاني: ان كل شخص مالك لمنافع نفسه كما يملك منافع الاعيان من العقار والدواب والعبيد فيكون مستطيعا قبل الاجارة، وقد عرفت ان الا ستطاعة تحصل بوجود ما يحج به عينا أو بدلا، فكما ان من يملك من العقار أو منافعها ما يفي بمصاريف حجه يجب عليه الحج، وكذلك من يملك منافع نفسه يجب عليه تبديلها بالاثمان باجارة ونحوها ليحج بها. ويندفع الاول: بان العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست بالاستطاعة العرفية أو العقلية، وانما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات وهي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عينا أو بدلا - سواء حصلت بالملك أو بالبذل - وكلاهما مفقود في المقام ولا اطلاق للآية من هذه الجهة. ويندفع الثاني: بان الانسان وان كانت له القدرة والسلطنة على