[ ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا [١]. ومع عدم امنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالاجرة مع تمكنها منها. ومع عدمه لا تكون مستطيعة. وهل يجب عليها التزويج ] وصحيحة أبي بصير عن المرأة تحج بغير وليها (فقال: ان كانت مأمونة تحج مع اخيها المسلم)

[١]. والمثنى الذي روى عن أبي بصير في هذه الرواية هو مثنى الحناط الثقة بقرينة روايته عن أبي بصير ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه. [١] لاطلاق النصوص وخصوص صحيح معاوية بن عمار (عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن اخ فابوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ولا ينبغي لهم ان يمنعوها)
[٢]. وإذا لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تثق به وتطمئن إليه محرما كان أو غيره ولا خصوصية لاستطحاب المحرم كما في المتن ولو بالاجرة لان الاستطاعة المفسرة بتخلية السرب والا من في الطريق حاصلة وان كانت متوقفة على بعض المقدمات الوجودية كبذل المال ونحوه فيجب تحصيله نظير تحصيل جواز السفر وشراء الزاد وتهيئة مقدمات السفر، ونحوها من المقدمات الوجودية. والحاصل لاريب في لزوم تحصيل هذه المقدمات وتهيئتها ولا بصرف المال في تحصيلها إذا لم تكن حرجية، وليس ذلك من قبيل تحصيل الاستطاعة حتى يقال: بان تحصيلها غير واجب. [١] و
[٢] الوسائل باب ٥٨ من أبواب وجوب الحج ح ٥ - ٤.