[ (مسألة ٦٤): إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب [١] وكذ إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة ] يختص بطريق دون اخر وطبيعي السبيل إذا كان مأمونا يجب اتخاذه وان كان خصوص بعض الطرق - ولو كان عاديا - مخوفا فيجب الحج باي طريق كان ولو بالدوران في البلاد، ما لم يستلزم الضرر الزائد والحرج الشديد في سلوك الطريق غير المتعارف وإلا فيرتفع الوجوب لنفي العسر والحرج. والحاصل: يجب الذهاب إلى الحج ولو من الطريق غير المتعارف إذ لم يقيد الوجوب والذهاب إلى الحج بالسير العادي ودعوى الانصراف إليه أو دعوى عدم صدق تخلية السرب عرفا مما لا شاهد عليه.

[١] لقاعدة نفي الضرر، فان الاستطاعة الموجبة للحج وان فسرت في الروايات بالزاد، والراحلة، وصحة البدن، وتخلية السرب فحسب، ولكن دليل نفي الضرر حاكم على جميع الادلة - إلا في موارد خاصة - ومقتضاه سقوط الواجب في موارد الضرر فيكون ممن يعذره الله تعالى في الترك. ودعوى: ان الحج كالتكاليف المبنية على الضرر كالزكاة، والخمس، والجهاد، ونحوها، من الاحكام الضررية التي لا يجري فيها دليل نفي الضرر. بل ادلة هذه الاحكام مخصصة لادلة نفي الضرر فيجب تحمله. فاسدة: بان الحج وان كان حكما ضرريا في نفسه لكن بالنسبة إلى المقدار اللازم مما يقتضيه طبع الحج، واما الضرر الزائد عن ذلك