[ (مسألة ٣٣): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط ايضا؟ فيه اقوال: [١] احدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنه. (الثاني): وجوبه بلا سياق. (الثالث): سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس. (الرابع): وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الاطلاق وتوقع المكنة مع ] وجوب الاتمام وجواز الترك اختيارا، والاكتفاء بالتصدق، بل الظاهر منها انها نظير الرواية

[١] التي دلت على وجوب صرف جمله ونفقة حجه وزاده في الاحجاج عن مالك هذه الامور إذا مات في بعض الطريق. والفرق ان مورد تلك الرواية فيما له جمل ومورد روايتنا هذه مالا جمل له، وبالجملة: المستفاد من الرواية انه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق بنفقته، ولا تدل على جواز ترك الحج اختيارا بمجرد المشى في بعض الطريق والتصدق بنفقة الحج، ويدل على ذلك قوله: (ينظر) فانه ظاهر في ان المتصدق غير الناذر، فالمراد ان الناذر مات وينظر شخص آخر في نفقته، وإلا لو كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال: يتصدق بنفقته. وعلى كل: لا دلالة للرواية على مخالفة النذر في مورد السؤال. [١] لو نذر المشي في الحج وكان عاجزا عنه من الاول وغير [١] الوسائل: باب ٢٦ وجوب الحج ح: ٢.