[ ولو كان هناك طريقان، إحدهما اقرب لكنه غير مأمون، وجب الذهاب من الابعد المأمون [١] ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا انه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد - مثل ما إذا كان من اهل العراق، ولا يمكنه إلا ان يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارا، ومنه إلى الهند، ومنه إلى بوشهر، ومنه إلى جده مثلا، ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكة - فهل يجب أو لا؟ وجهان، اقواهما عدم الوجوب [٢] لانه يصدق عليه انه لا يكون مخلي السرب. ] مضافا إلى الروايات المعتبرة المفسرة للآية الشريفة المتضمنة لتخلية السرب

[١] وكذا لا يجب الحج إذا كان الطريق غير مأمون ومخوفا بان يخاف على نفسه، أو بدنه، أو عرضه أو ماله، فان خوف الضرر بنفسه - كما قد يستفاد من بعض الروايات - طريق عقلائي إلى الضرر، ولا يلزم ان يكون الضرر معلوما جزما، بل جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر، فالحكم في مورد خوف الضرر مرفوع واقعا حتى لو انكشف الخلاف وتبين عدم وجود المانع في الطريق، كما هو الحال في غير مورد الحج كمورد التيمم فانه لو خاف من استعمال الماء وتيمم وصلي ثم انكشف الخلاف بعد الوقت صح تيممه وصلاته واقعا. [١] لعدم اختصاص الوجوب باقرب الطرق.
[٢] بل الاقوى هو الوجوب، لان الواجب هو الطبيعي ولا [١] الوسائل: باب ٨ وجوب الحج، ح ٤ و ٧.