[ وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر [١]. واستدلوا على ذلك بوجوه: أحدها: النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي - بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثم حصوله قبل المشعر. وفيه: انه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا يقولون به. ] الروايات الدالة على عدم أجزاء حج الصبي يشمل ما إذا بلغ أثناء العمل وقبل اتمامه، كصحيحة اسحاق بن عمار

[١] فان صدرها وان كان واردا بالسنبة إلى الصبي وهو ابن عشر سنين، وتصوير البلوغ بالاحتلام في أثناء الحج في حقه بعيدا جدا. ولكن ذيلها وارد في الجارية وان عليها الحج إذا طمثت، وتصوير حدوث الطمث من الجارية أثناء الحج أمر ممكن، وبالجملة مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الفرق في عدم الاجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الاعمال وبين حدوثه في أثناء الحج. ويؤيد الاطلاق المذكور ما التزموا به من عدم الاجزاء إذا بلغ بعد الموقفين وقبل اتمام بقية الاعمال، والظاهر انهم استندوا في هذا الحكم إلى هذه الروايات ويكشف ذلك عن إطلاق الروايات، ويبعد استنادهم إلى الاجماع التعبدي. [١] لعدم الفرق بينه وبين الصبي دليلا واشكالا. [١] الوسائل: باب ١٢ من ابواب وجوب الحج ح ١.