[ (مسألة ٤): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والانثى [١] وكذا في المملوك والمالك لكن لا تلحق الام بالاب. ] صادق على المبعض المركب من العبد والحر، كما انه لا يشمله سائر الاحكام الثابتة للعبد من الديات والقصاص والحدود فانها مختصة بالعبد التام ولا تشمل المبعض، وعنوان الحر وان كان يصدق عليه أيضا إلا ان مقتضى اطلاق ادلة وجوب الوفاء بالنذر وجوبه على المبعض أيضا إذ لا مخصص له بالنسبة إليه وانما خرج عن المطلقات عنوان المملوك والعبد وهو غير صادق على المبعض المركب من الحر والعبد.

[١] لاشتراك الولد بينهما لغة، فان الولد ما يتولد من الانسان سواء كان ذكرا أو انثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) [١] ولا عبرة بالاستعمال الدارج للولد في خصوص الذكر نعم الابن يختص بالذكر كما ان البنت تختص بالانثى وكذا المولى المملوك يطلقان على الذكر والانثى فلا فرق بين العبد والامة كما لا فرق بين المولى والمولاة، على ان المستفاد من النص ان الحكم بتوقف النذر على الاذن من جهة المملوكية وعدم التصرف في سلطان المالك ورعاية حقوقه وذلك لا خصوصية له بالرجل أو المرأة. وقد ورد كثير من احكام الحج وغيره في مورد الرجل ولا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفي. وأما الام فلا تلحق بالاب بناءا على ان الاذن معتبر في النذر في نفسه لقصر الدليل بالوالد ولا يشمل الوالدة نظير توقف تزويج البكر على اذن الوالد ولا يتوقف على اذن الام. [١] النساء: الآية ١١.