[ (مسألة ٣٩): لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه ان يحج به فالظاهر الصحة، ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله [١] ]

[١] يقع الكلام في مقامين: أحدهما في حصول الاستطاعة، ووجوب الحج فيما إذا اعطاه من الزكوة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط عليه الحج. ثانيهما: فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل الله ليحج بها. أما الاول: فالظاهر عدم صحة الشرط. ويتوقف بيان ذلك على توضيح معنى الشرط، وذكر الاقسام المتصورة له. فنقول: ان الشرط في ضمن عقد ليس هو مجرد الالتزام بشئ المقارن للعقد، وانما هو أمر مربوط به، والربط المتصور فيه على وجوه. الاول: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول، كتعليق البيع على مجئ مسافره أو نزول المطر، بمعنى ان المنشأ ليس هو التمليك على الاطلاق بل حصة خاصة منه وهو التمليك على تقدير مجئ المسافر مثلا وهذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه في جميع العقود والايقاعات إلا الوصية والتدبير. الثاني: أن يعلق المنشأ على الالتزام بشئ لا على نفس ذلك الشئ، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل كالخياطة مثلا، فالالتزام بها هو المعلق عليه، لا نفس الخياطة، ولا بأس بهذا التعليق لانه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود، فالالتزام من المشتري متحقق على الفرض، فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة مع