[ (مسألة ٣٠): لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره، وإن إضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، كما أنه لو كان منحصرا فيه من الاول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط، لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور [١] أنه يقوم فيه لخبر السكوني، والاقوى عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام. ] إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار، لانه مما التزم به على نفسه، فالصحيح ما ذكره المصنف لا للاخبار بل للقاعدة.

[١] لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة، فالمشهور أنه يقوم فيها ولا يجلس، استدلوا له بوجهين: الاول: قاعدة الميسور، لان القيام ميسور المشى الذي يصدر حال القيام. وفيه: ما ذكرناه مرارا من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى وصغرى فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان المشي يلازم القيام. الثاني: خبر السكوني أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى