[ (مسألة ٣١): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فان كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الاعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضا، وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء والكفارة، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر [١] والحج صحيح في جميع الصور خصوصا الاخيرة لان النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الاصل فيكفي في صحته الاتيان به بقصد القربة. ] يجوزه)

[١] وأورد عليه المصنف بضعف الخبر، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الخبر معتبر لان السكوني موثق وإن كان عاميا وكذلك النوفلي لانه من رجل كامل الزيارات، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبدا خصوصا مع عدم إعراض الاصحاب عنه فما ذهب إليه المشهور هو الاقوى. [١] يقع الكلام من ناحيتين: الاولى: من حيث القضاء والكفارة. الثانية: من حيث صحة الحج الذي أتى به راكبا، ويظهر حكمهما [١] الوسائل: باب ٣٧ من وجوب الحج ح: ١.