[ (مسألة ٩٥): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن امكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو ادنى الحل - وجب [١] نعم لو دار الامر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج من اصل التركة، لانه لا اضطرار للميت مع سعة ماله. ] عليه امورا كثيرة والمال لا يفي للجميع، ولكن التقسيط في خصوص المقام غير ممكن لان المفروض عدم وفاء المال والحج غير قابل للتبعيض فيسقط الحج ولابد من صرف المال حينئذ في جهات الميت فما ذكره المصنف من التوزيع لايتم على كلا القولين من تقدم الحج مطلقا أو عدمه.

[١] ذكر الفقهاء - ره - ان من تجاوز الميقات ولم يحرم منه لجهل أو نسيان ففيه صور: إذ لو امكنه الرجوع إلى الميقات وجب وان لم يمكنه فان لم يدخل الحرم من مكانه وان دخل الحرم وامكنه الرجوع إلى ادنى الحل وجب وإلا فيحرم من مكانه. ويمكن اجراء هذا الحكم في العالم العامد أيضا. ولكن مورد ذلك حسب ما يستفاد من النصوص من تجاوز عن الميقات بلا احرام عذرا أو عمدا ولا اطلاق لها حتى يشمل المقام. فان امكن الحج من سائر المواقيت فهو وإلا فيسقط الحج لعدم الدليل على الاجتزاء بالميقات الاضطراري. نعم لو دار الامر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري يتعين البلد إذ لا اضطرار للميت مع سعة ماله، وقد عرفت ان الاستئجار