[ (مسألة ١٠٢): الاحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من اقلهم اجرة مع احراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم [١] سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، وان كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والاوثقية مع عدم قبوله إلا بالازيد وخروجه من الاصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن اقلهم اجرة وان كان احوط. (مسألة ١٠٣): قد عرفت ان الاقوى كفاية الميقاتية لكن الاحوط الاستئجار عن البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصر ان كان فيها قاصر. ] إليه المال ما لم يؤد الحج. ولذا ذكرنا في التعليقة ان هذا الاحتمال هو المتعين بناءا على وجوب الاحجاج عن الميت على الوارث.

[١] لان استئجار اكثرهم يستلزم التصرف في مال الغير من دون رضاه. نعم لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت شرفا ورفعة وان استلزم الازيد اجرة، لان الروايات الدالة على الحج عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقامة وشرفه، والحاصل الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاسستئجار وعدمه. ولا تجب المبالغة في الفحص عن اقلهم اجرة لان الاذن محمول على المتعارف.