[ (مسألة ١٠٤): إذا علم انه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا [١]. (مسألة ١٠٥): إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه [٢]. لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط. (مسألة ١٠٦): إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم انه اتى به ام لا فالظاهر وجوب القضاء عنه، لاصالة بقائه في ]

[١] قد عرفت انه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلا عن الجهل به. والمتبع لانما هو نظر الوارث وأما في مورد الوصية فالمتبع نظر الميت فان ثبت ظهور للوصية فهو وإلا فالظاهر كفاية الميقاتي لان الزائد غير ثابت والاصل عدم الوصية به. نعم لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات.
[٢] لعدم العلم باستقرار الحج عليه ومجرد احراز المال لا يكفي في وجوب الحج بل لا بد من توفر سائر الشرائط ولو شك في وجودها فالاصل عدمه. نعم بعض الشرائط يمكن اثياته بالاصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية لان مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والاصل عدمه. وبالجملة لابد من احراز الوجوب بالوجدان أو بالامارة أو بالاصل وإلا فلا يجوز الحج عنه من ماله إذا كان له ورثة قصر.