[ ما دونهما نقصا عليه، يشترط في الوجوب القدرة عليه، ولا يكفي ما دونه، وان كانت الآية والاخبار مطلقة، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الاطلاقات. نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج. وعليه يحمل ما في بعض الاخبار. من وجوبه ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب. (مسألة ٥): إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسويا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لاكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه، هل يجب عليه أو لا؟ الاقوى عدمه، وان كان الاحوط [١]. ] كصحيحة أبي بصير (من عرض عليه الحج ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج)

[١] ورواها الصدوق عن هشام بن سالم مثله. فان موردها وان كان البذل، ولكن لا خصوصية له والمستفاد من الصحيحة بعد الغاء خصوصية المورد وجوب الحج مطلقا ولو على حمار اجدع، إلا انها مطلقة من حيث المبذول له، بمعنى ان المستفاد من اطلاق الصحيحة وجوب الحج على كل مكلف ولو على حمار اجدع يناسب شأنه ام لا، فان المكلفين يختلف شأنهم وحالهم من حيث الشرف والضعة، فيقيد اطلاق ذلك بادلة نفي الحرج، فانها حاكمة على الادلة، فمقتضى الجمع بين الادلة وجوب الحج ولو على حمار اجدع فيما إذا لم يستلزم الحرج ولم يكن منافيا لشأنه، ولم يستلزم مهانة وذلة. [١] ذهب بعضهم إلى انه لو لم يجد الزاد بالفعل ولكن كان [١] الوسائل: باب ١٠ وجوب الحج ح ٧.