[ عدمه لا يكون مستطيعا [١] والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما. عرفيا وان لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الاقوى فإذا كان له اخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالانفاق عليه أو كان متكفلا لانفاق يتيم في حجره ولو اجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي. (مسألة ٥٨): الاقوى وفاقا لاكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف ] عن الصحيحين ونرد علمهما إلى اهلهما..

[١] الظاهر انه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمون به عياله حتى يرجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك فان قوله - ع -: يجب الحج إذا كان عنده ما يحج به - لا يصدق إلا إذا كان مالكا لمؤنة عياله ممن يجب عليه نفقته شرعا وليس له تفويت حقهم فانه حق مالى يجب ادائه فحاله حال الديون. ويؤيده خبر أبي الربيع الشامي (قال سأل أبو عبد الله - ع - عن قول الله عزوجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال ما يقول: الناس؟ قال: فقلت له: الزاد، والراحلة قال: فقال أبو عبد الله - ع -: قد سئل أبو جعفر - ع - عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد، وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم، فيسلبهم أياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى