[ (مسألة ١٨): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع واهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الاتيان به في العام القابل مقدما على حجة الاسلام وان بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه عليه فورا ففورا، فلا يجب عليه حجة الاسلام الا بعد الفراغ عنه [١]، لكن عن الدروس انه قال بعد الحكم بان استطاعة النذر شرعية لا عقلية، (فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فان اهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الاسلام ايضا) ولا وجه له، نعم لو قيد نذره بسنة معينة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت الاستطاعة إلى العام المتأخر امكن ان يقال بوجوب حجة الاسلام ايضا، لان حجه النذري صار قضاءا موسعا، ففرق بين الاهمال مع الفورية والاهمال مع التوقيت بناءا على تقديم حجة الاسلام مع كون النذر موسعا. ] بها امتثال النذر أيضا.

[١] حاصل ما ذكره في هذه المسألة، انه لو نذر في حال عدم الاستطاعة فوريا، كهذه السنة مثلا، ثم استطاع واهمل عن وفاء النذر في عامه، ولم يأت به في هذه السنة، وجب الاتيان به في السنة اللاحقة مقدما على حجة الاسلام وان بقيت الاستطاعة إلى السنة اللاحقة، وذلك لان النذر مانع شرعا عن تحقق الاستطاعة الشرعية،