[ (مسألة ١٠٧): لا يكفي الاستئجار في برائة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الاداء، ولو علم ان الاجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا [١] ويخرج من الاصل ان لم يمكن استرداد الاجرة من الاجير. ] فاقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه فان حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد اوفاه ببينة لا نعلم موضعها) الحديث

[١]: وهي واضحة الدلالة على ان الحلف ناظر إلى بقاء الدين لا إلى اصل الحدوث لان الشك تارة يتعلق باصل ثبوت الدين واخرى يتعلق بالاداء وهو محل الكلام ويظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لابد من الحلف على عدم الاداء. ولكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فانه لم يوثق، فليس في البين إلا المكاتبة المتقدمة وقد عرفت عدم دلالتها على عدم حجية الاستصحاب وان اعتبار اليمين ليس لعدم حجية الاستصحاب بل كونه متمما للاثبات وجزءا للدليل المثبت للدين في مقام الشك. ولذا لو علمنا وجدانا بثبوت الدين على الميت وشك في الاداء وعدمه لا مانع من استصحاب عدم الاتيان ولا حاجة إلى الحلف. [١] لان الواجب على الوارث أو الوصي هو الحج عنه وما لم يؤد لمن يسقط الوجوب ومجرد الاستئجار لا يوجب السقوط فلابد من الاستئجار ثانيا لتفريغ ذمة الميت ويخرج من الاصل. [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب كيفية الحكم ح ١.