[ (مسألة ٩٨): إذا اهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن [١] كما انه لو كان على الميت دين، وكانت التركة وافية وتلفت بالاهمال ضمن. ] صرفه في الحج في اول ازمنة الامكان، وأما وجه الخصوصية بفرض التقصير فهو لاجل رفع العقاب عن الميت إذا قصر في اتيان الحج يعاقب فإذا بادر إلى الاستئجار يرتفع العقاب عنه. وبالجملة: لو وجب المبادرة إلى الاستئجار ففي صورة التقصير اولى بالوجوب ومما ذكرنا انه ليس للوصي أو الورثة تأخير الاستيجار توفيرا للورثة وجلبا لمنفعتهم بل تجب المبادرة ولو استلزم زيادة الاجرة. ودعوى: ان ذلك ضرر على الورثة ممنوعة لان المال لم ينتقل إليهم وانما يجب عليهم صرف المال لترفيع ذمة الميت وذلك غير ضرري عليهم نعم. يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.

[١] لانه تفويت وتفريط في الامانة الشرعية وتكون يده حينئذ يد خيانة موجبة للضمان، وأما بالنسبة إلى نقصان القيمة فقد يلاحظ بالنسبة إلى ازالة صفة من الصفات كزوال طراوة العين وجودتها وذلك يوجب الضمان لان اتلاف الصفات موجب للضمان كاصل المال حسب تبعية الصفات للعين فان اليد على العين يد على الصفات أيضا تبعها ولكن كلام السيد المصنف غير ناظر إلى ذلك وانما نظره إلى النقصان بحسب القيمة السوقية وتنزلها وذلك غير