[ فيمن كان له جارية حبلى فنذر ان هي ولدت غلاما ان يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق (ع) بعد ما سئل عن هذا (ان رجلا نذر في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الاب وادرك الغلام بعد فاتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحج عنه مما ترك ابوه) وقد عمل به جماعة، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيله سيد الرياض وقرره صاحب الجواهر وقال ان الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة [١]. ] هذا على ما يقتضيه القاعدة، وأما مقتضى خبر مسمع الآتى فيجب القضاء من الثلث وسيأتى توضيح ذلك في المسألة الآتية.

[١] قد عرفت مما تقدم ان مقتضى القاعدة بطلان النذر مطلقا سواء تعلق بالحج مباشرة أو بالاحجاج مطلقا أو معلقا، لان الموت يشكف عن عدم القدرة، فلا ينعقد النذر من اصله، وقد عرفت أيضا ان نذر الاحجاج لا يجعله مدينا، بل لو تعلق النذر بنفس اعطاء المال وبذله لا يكون مدينا غاية الامر يجب عليه اعطاء المال كما يجب عليه الاحجاج. وبالجملة: متعلق النذر في كلا الموردين عمل وفعل من الافعال، ولا يصير مدينا حتى يجب قضائه من الاصل، وبالموت ينكشف البطلان وعدم الانعقاد، نعم مقتضى صحيح مسمع المذكور [١] في المتن [١] الوسائل: باب ١٦ النذر ح ١.