[ إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره وانه لو حج صح أولا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة [١]. ]

[١] يقع الكلام تارة: فيمن يتمكن من اداء حج نفسه، واخرى فيمن لا يتمكن وعلى كل تقدير قد يعلم بوجوب الحج على نفسه وقد لا يعلم بذلك ففي جميع الصور لو حج تطوعا عن نفسه أو حج عن الغير نيابة تبرعا أو اجارة فهل يصح الحج ام لا؟. اما الصورة الاولى: وهي ما إذا تمكن من اداء حج نفسه وكان عالما بالوجوب. فيقع البحث فيها من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث الحكم الوضعي اما من حيث الحكم التكليفي فلا ريب في كونه عاصيا في ترك ما وجب عليه وانه فوت على نفسه اختيارا ما هو من اعظم الواجبات الالهية الذي هو من مباني الاسلام. واما من حيث الحكم الوضعي فهل يحكم بصحة ما اتى به من الحج التطوعى أو النيابي أو يحكم بفساده؟ نسب إلى المشهور البطلان وادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان الحج النيابي خاصة وفصل بعضهم بين الحج النيابي والتطوعي فذهب إلى البطلان في النيابي وإلى الصحة فيما إذا حج عن نفسه تطوعا وذهب اخر إلى الصحة مطلقا وان كان عاصيا في ترك حج الاسلام كما عن الشيخ في الخلاف.