[ للشق الاخر، فان لم يتمكن من اجرة الشقين سقط ايضا. وان تمكن فالظاهر الوجوب، لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة: من التوقف فيه، لان بذل المال له خسران لا مقابل له [١] نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم يجب، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء. ] ولم يوجد شريك للشق الاخر، ولا مال له لاجرة الشقين، وكذا لو كان له مال، وكان بذله للشق الاخر حرجيا واجحافا بالنسبة إليه ومضرا بحاله، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الحج، لعدم حصول الاستطاعة.

[١] وقع الكلام فيما إذا كان بذل المال لاجرة الشق الاخر، ضررا عليه، ولكن لا يصل إلى حد الحرج، فهل يجب بذل المال الزائد بازاء الشق الاخر، وهل يجب عليه تحمل الضرر الزائد ام لا؟ فعن العلامة التوقف فيه، وذهب في المتن إلى الوجوب، لصدق الاستطاعة. وقد يقال: بان بذلك المال بازاء العدل الاخر ضرر عليه، فهو مرفوع لحديث لاضرر. واجيب: بان الحج تكليف ضرري، وحديث لا ضرر لا يجري في الاحكام الضررية، ولا نظر له إليها، وانما يجرى في الاحكام التي لها فردان، ضرري وغير ضرري والحديث يرفع الضرري، وأما إذا كان متمحضا في الضرر، فلا يجري فيه حديث لاضرر، وادلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر وصرف المال تكون اخص من نفي الضرر، فادلة وجوب الحج مخصصة لنفي الضرر،