[ يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما أو يجب التعدد أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس، اقوال، اقواها الثاني [١] لاصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، والقول بان الاصل هو التداخل ضعيف. ]

[١] قد جعلوا هذه المسألة مبتنية على مسألة التداخل، ولذا ذهب جماعة منهم المصنف - ره - إلى عدم التداخل لاصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما هو الحال في ساير الواجبات، وأما صحيحتا رفاعة ومحمد بن مسلم (عن رجل نذران يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزية عن حجة الاسلام قال - ع - نعم) () ١ فظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به. واختار بعضهم التفصيل والاكتفاء بنية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس، لان القاعدة الاولية تقتضي عدم التداخل وانما يقال باكتفاء الحج النذري للنص، وذهب جماعة: إلى التداخل والاكتفاء بحج واحد عنهما. والظاهر ان مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل، لان التداخل انما يجري فيما إذا تعدد الشرط واتخذ الجزاء كما يقال: (إذا ظاهرت فاعتق) (وإذا أفطرت فاعتق) فيقع البحث المعروف من ان هذه الامور المتعددة الموجبة للجزاء هل هي اسباب حقيقية ام هي معرفات؟ ذهب جماعة إلى انها معرفات وانه لا يجب إلا جزاءا واحدا عند تعدد الشرط، وذهب آخرون إلى عدم التداخل وان كل سبب يقتضي [١] الوسائل: باب ٢٧ من أبواب وجوب الحج ح ١ و ٢ و ٣.