[١] مقتضى اطلاق الادلة وجوب الحج عليه، والذي يمنع عن القول بالوجوب عليه حينئذ، احرامه لغير حجة الاسلام، إذ ليس له لبطالة والاحرام ثانيا لحج الاسلام. والحاصل: من احرم من الميقات احراما صحيحا ولو ندبا، ليس له رفع اليد عن الاحرام، بل يجب عليه اتمام هذا العمل فليس له الاحرام الثاني في ضمن الاحرام الاول. ولكن الظاهر وجوب الحج عليه، واحرامه الاول لا يمنع عنه، لانه بعد فرض شمول اطلاق الادلة لمثل المقام، يكشف عن بطلان الاحرام الاول، وانه لم يكن له امر ندبي بالحج، وانما هو مجرد تخيل ووهم، ففي الواقع هو مأمور بحج الاسلام، ولكن لم يكن يعلم به، فحصول الاستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان احرامه الاول، وعن عدم الامر الندبي حين الاحرام، ولذا لو انكشف انه كان مستطيعا من بلده وكان لا يعلم بذلك، فلم يجب عليه إلا حجة الاسلام، ويجرى عليه احكام من تجاوز الميقات بغير احرام، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لحجة الاسلام، ان تمكن من الرجوع، وإلا ففيه تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى. ولا فرق في وجوب الاحرام للحج ثانيا بين ما إذا كان امامه ميقات اخر ام لا. فانه يجب عليه الرجوع، إلى الميقات والاحرام منه لحج الاسلام.
[٢] لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله وشأنه، وكذا لو وجد