كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٦

[ (مسألة ٢٨): يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد [١]. نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر لان رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما به، وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب. ] سقوط النذر. هذا كله: بناءا على ما ذكره المجلسي (قدس سره) من حمل قوله: (ع) (فليمش) في صحيح رفاعة على المشي المتعارف بلا حفاء. وأما إذا كان المراد من المشي الذي أمر به هو المشي الخاص المقيد بالحفاء الذي تعلق به النذر، فمعناه: أنه إذا نذر المشي حافيا فليمش حافيا حسب نذره وفاء له وإذا تعب فليركب، فيكون صحيح رفاعة معارضا لصحيح الحذاء الدال على مرجوحية المشي حافيا ويتساقطان والمرجع حينئذ الادلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر، وهذا المعني الذي ذكرناه مما أحتمله المجلسي أيضا ولكن قال: (أنه بعيد). والظاهر أنه لا بعد فيه بل هذا هو المتفاهم عرفا. فالنتيجة إنعقاد النذر بالمشي حافيا لعموم وجوب الوفاء بالنذر. ثم لا يخفي أن مورد صحيحة الحذاء تعلق النذر بالمشي حافيا، ولا تشمل تعلق النذر بالحج حافيا ومورد كلام المصنف (ره) هو الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه.