[ (مسألة ٢٥): إذا علم ان على الميت حجا ولم يعلم انه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين وليس عليه كفارة [١]. ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة ايضا، وحيث انها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط، ويكفي حينئذ اطعام ستين مسكينا لان فيه اطعام عشرة ايضا الذي يكفي في كفارة الحلف. ] تستفاد الوصية بالزيادة من جعل الخيار له، واخرى يصرح بذلك، ومجرد ذلك غير فارق، فالتفصيل غير فاصل، فللوصي ان يعطي الاكثر فيما لو جعل امر التعيين إليه، ولكن يخرج الزائد من الثلث لانه محسوب من وصايا الميت، فلا فرق بين الموردين.

[١] إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحج النذري كما هو المختار، لا يجب القضاء عنه اصلا، إذ لا نعلم باشتغال ذمته على كل تقدير، فالعلم الاجمالي غير منجز، وأما بناءا على وجوب قضاء الحج النذري كما اختاره المصنف وغيره فالقضاء عنه متعين، لثبوت القضاء عليه على كل تقدير، فيتنجز بالعلم الاجمالي، واما الكفارة فلا لعدم العلم بكون الفائت حجا نذريا، فان الكفارة انما تترتب على حنث النذر وهو غير ثابت. نعم لو علمنا بمخالفته على تقدير ثبوت الحج النذري في ذمته، يكون وجوب الكفارة طرفا للعلم الاجمالي، لانه حينئذ يعلم اجمالا اما بوجوب القضاء عنه لو كان الفائت حج الاسلام، أو بوجوب الكفارة