[ (مسألة ٢٢): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبله [١]. (مسألة ٢٣): إذا نذر ان يحج أو يحج انعقد ووجب عليه احدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا، وإذا طرء العجز من احدهما معينا تعين الآخر، ولو تركه ايضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا ايضا، لان الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير ولا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما كان عليه كفارة الافطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فانه يجب الاخراج عن تركته مخيرا وان تعين عليه في حال حياته في احداها فلا يتعين في ذلك المتعين [٢]. ] انسانيا للنص

[١]، ولا فرق بين الحياة والممات. هذا كله لو قلنا بخروج الواجب بالنذر من الاصل لكونه دينا، وأما إذا قلنا بخروجه من الثلث فلا موضوع للبحث ويجب تقديم حج الاسلام بلا اشكال. [١] لعدم الدليل على المنع، وانما قام الدليل على المنع من التطوع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب، وقد وقع الكلام في التطوع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة واخترنا الجواز في محله.
[٢] ذكره - قده - انه إذا نذر ان يحج بنفسه مباشرة أو يحج غيره [١] الوسائل: باب ١١ وجوب الحج ح ١.